منع بهره کشی یا استثمار کارگران

 

بر اساس موازین حقوقی ، بهره کشی یا استثمار زمانی است که برخی از افراد و یا گروه ها از تلاش ها و خدمات افراد یا گروه های دیگر ، به نحو غیر منصفانه و از طرق مختلفی همچون کار اجباری ، به بردگی گرفتن آنها و انجام امور سخت و طاقت فرسا از آنان سوء استفاده می کنند . نظر به پیامدهای مخربی که بهره کشی از کار دیگران و استثمار کارگران بر جای می گذارد ، اسناد مختلف بین المللی و داخلی در زمینه حقوق بشر و حقوق کار ، به موضوع ممنوعیت بهره کشی از اقشار مختلف جامعه به ویژه طبقه کارگران اختصاص یافته است . به همین مناسبت در ادامه این مطلب قصد داریم به بررسی مبانی منع بهره کشی یا استثمار کارگران در جامعه پرداخته و آنها را به صورت مجزا در نظام حقوق بین المللی و نظام حقوقی داخلی کشور ایران مورد بررسی قرار بدهیم .

نفی بهره کشی کارگران در نظام بین المللی

از جمله مهم ترین اسناد بین المللی که در زمینه منع بهره کشی یا استثمار کارگران تدوین یافته است ، می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که بر اساس ماده 23 آن ، هر کس حق دارد شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود مطالبه کند و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد و همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در قبال کار برابر و در شرایط برابر ، مزد مساوی دریافت نمایند تا زندگی خود و خانواده شان را موافق شئون انسانی تامین نمایند .

ماده 30 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز علاوه بر آزادی انتخاب کار و منع بهره کشی یا هر زیان دیگر به افراد چنین مقرر نموده است : " هر کارگر اعم از مرد یا زن حق دارد مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند ، سریعا دریافت نماید و از مرخصی و پاداش ها و ترفیعات استحقاقی استفاده کند " .

بر اساس ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت های عضو میثاق ، حق کار را به رسمیت شناخته اند و این حق به معنای گذراندن زندگی از طریق کاری است که شخص با رضایت خودش انتخاب کرده باشد . ماده 7 این میثاق نیز در مقام بیان شرایط منصفانه و مطلوب کار ، دستمزد کارگران به صورت منصفانه ، محدودیت ساعت کار کارگران ، حق برخورداری از استراحت ، فراغت ، مرخصی استحقاقی با استفاده از مزد را مورد تاکید قرار داده است .

علاوه بر موازین عام ذکر شده در زمینه منع بهره کشی یا استثمار کارگران ، سازمان بین المللی کار نیز طی مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی ، کارگران را در زمینه نفی بهره کشی و استثمار مورد حمایت خود قرار داده است . برای مشاهده مقاوله نامه نامه های سازمان بین المللی کار کلیک کنید .

نفی بهره کشی از کارگران در حقوق ایران

همانگونه که در قسمت قبل بررسی گردید ، نفی بهره کشی از کارگران یا استثمار آنان سبب تصویب موازینی در نظام حقوقی بین الملل شده است و البته اهمیت مطلب مذکور ، در نظام حقوقی داخلی ایران نیز سبب شده که قانونگذار در قانون اساسی و قوانین عادی همچون قانون کار ، به حمایت از کارگران در زمینه منع بهره کشی پرداخته که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند :

جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و ممنوعیت آن یکی از ضوابط اساسی است که در بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسی آن را قرین آزادی انتخاب شغل قرار داده است . بند 3 این اصل را می توان یک ضابطه برای مقابله با بهره کشی از کار دیگری و استثمار دانست که عبارت است از تنظیم برنامه اقتصادی کشور ؛ به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد .

علاوه بر ضابطه مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، فصل سوم قانون کار نیز تحت عنوان شرایط کار ، ضمن مواد 34 الی 84 مقررات مفصلی را در زمینه های مختلف همچون مزد کارگران ، مدت کار ، تعطیلات و مرخصی های کارگران پیش بینی کرده است که در صورت اجرای صحیح این موارد ، تا حدود زیادی می توان قایل به از بین رفتن استثمار و بهره کشی از طبقه کارگر در نظام حقوقی داخلی ایران بود .

در ادامه بخوانید: کودکان کار و قوانین مربوط

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص منع بهره کشی یا استثمار کارگران در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون منع بهره کشی یا استثمار کارگران پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- استثمار یا بهره کشی از کارگران به چه معناست ؟

2- آیا ممنوعیت استثمار کارگران در اسناد بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است ؟

3- منع استثمار یا بهره کشی از کارگران در نظام حقوقی ایران به کدامیک از مبانی قانونی متکی است ؟

---

نظرات کاربران